السيد/ وزير شؤون حقوق الإنسان
في البحرين المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
عدة مرات سأرفع بطاقة لماذا ؟ وهل ؟
وأين ؟ وكثير من الأسئلة التي من حقي أن أطرحها كوني مدافعة عن حقوق الإنسان
وتدربت في عدة مراكز مغمورة ربما لا ترتقي إلى عمل مؤسساتي وزاري كما هو الحال في
مملكة البحرين التي سخرت مقعدا وزاريا لوزير لقب بوزير حقوق الإنسان وهذه بحد
ذاتها سابقة خليجية من المفترض أن يفخر بها كل بحريني .. لكن ! نعم إنها الـ" لكن " دائما تطرح في غياب واضح لمثل هذه الوزارة التي لم تقم عبثا ولم تأسس هدرا للمال
العام
لدي عدة أسئلة ليست برلمانية كوني
لست عضوا في البرلمان البحريني لكنني واثقة بأنني عضوة في مكان ما لمؤسسة تعنى
بشؤون الإنسان هي أصغر قليلا .. قليلا جدا من وزارة أو مؤسسة وطنية يتم تأسيسها
حسب مبادئ باريس . ولن أفوت فرصة إقتباس المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "المفوضية السامية
لحقوق الإنسان"، فرج
فنيش الذي ذكر في ختام فعاليات المشاورات
مع مملكة البحرين بأن على المؤسسة الوطنية :
" حيث التشريع وتعيين
المفوضين لتحقيق الحيادية والصدقية في أداء واجباتها"
أنا مواطنة كويتية متابعة للشأن
البحريني وحقيقة في الكويت نستطيع أن نسأل الوزراء والنواب عبر مقال أو حتى عبر
تسجيل مصور أو لقاء تلفزيوني وربما زيارة لديوانهم ولا أحد فوق المساءلة لأنها
أداة من أدوات الديموقراطية التي كفلها لنا الدستور الكويتي هي حق لي ولأي مواطن
كويتي كما هي حق لك ولأي مواطن بحريني والذي بدوره كفله لكم الدستور البحريني .
لذا أتمنى من حضرتك الإجابة على عدة
أسئلة أوجهها إليك من باب إننا في منظومة واحدة ندخل ونخرج منها كيفما نشاء وهي
منظومة دول مجلس التعاون الخليجي .. نعم نحن جيران على بعد 4 ساعات في السيارة .. وساعة تقريبا في الطائرة . ٍ
بداية ..
المدافعين
عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني :
سمعت عن
عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب وناجي فتيل وزينب الخواجة وغيرهم الكثير ممن يعملون
في المدافعة المباشرة عن حقوق الإنسان وكذلك يعملون في منظمات حقوقية لقد تم
إعتقالهم وتوجيه إتهامات لهم ومازالوا إما في السجون أو يواجهون محاكمات .
سؤالي لك : لماذا لا توفر
وزارة حقوق الإنسان البحرينية الحماية المعنوية والقانونية للمدافعين والنشطاء
والراصدين في الجمعيات والمنظمات الحقوقية؟
لماذا لا تعتمد الوزارة " تشريعات وإجراءات وآليات لرصد الانتهاكات " ؟ المفوضية
السامية لحقوق الإنسان / توصية - ختام فعالية المشاورات التي أقامتها المفوضية الثلاثاء
29 أبريل/ نيسان 2014
لماذا لا تسعى وزارة حقوق الإنسان في تنوير وتدريب وتطوير الجانب الحكومي وإطلاعهم
حول مهام ووظيفة المدافعين والراصدين الميدانيين وطلب تسهيل عملهم وعدم التعرض لهم
وإعتقالهم حسب إتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة ؟
لماذا لا
تتناول وزارة حقوق الإنسان في البحرين الملفات الثقيلة التي يتم تداولها من قبل
منظمات حقوقية غير حكومية وتابعة للمجتمع المدني ؟
لماذا لا يتم " تمكين
المنظمات الأهلية والنقابية والسياسية ومواءمة التشريعات مع المعايير والالتزامات
الدولية" - المفوضية السامية
لحقوق الإنسان / توصية - ختام فعالية المشاورات التي أقامتها المفوضية الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان 2014
المداهمات
والإعتقالات :
لماذا غابت
وزارة حقوق الإنسان في البحرين عن قضايا المداهمات والإعتقالات العشوائية وتكسير
الأبواب و المنازل وهل قامت بطلب التسجيل الخاص بالمداهمات التي تقوم وزارة
الداخلية بتصويرها للإطلاع عليها ورصد إنتهاكات ومخالفات خلال وقوعها والأخذ
بشكاوى أصحاب تلك المنازل ؟
حوادث
الإعتقالات والتعذيب في شوارع البحرين اليومية هل قامت الوزارة بزيارة مراكز التوقيف منذ 2011 ؟ وكم عدد تلك الزيارات ؟
هل لدى الوزارة إحصائية نهائية عن
عدد الأطفال الذين تم إعتقالهم منذ بدايات الأحداث 2011 ؟
هل لدى الوزارة إحصائية نهائية عن
عدد النساء اللاتي تم إعتقالهن منذ بدايات الأحداث وحتى يومنا هذا ؟
كم عدد المعتقلين الذين إعتقلوا
لآرائهم ونشاطهم السياسي ؟ وما الذي قدمته الوزارة من أجل حقوق المذكورين أعلاه ؟
السجناء :
" مشكلة وجود عدد كبير
من المساجين بسبب ممارستهم لحقوقهم، إضافة إلى سوء معاملة الموقوفين، والاستخدام
المفرط للقوة، والأحكام القاسية" المفوضية السامية لحقوق الإنسان /
توصية - ختام فعالية المشاورات التي أقامتها المفوضية الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان
2014
لماذا لم تعلق
الوزارة على إضرابات السجناء عن الطعام لعدة مرات؟
هل وصلت إلى
وزارة حقوق الإنسان هذه الصورة التي نشرت حول إضراب سجناء سياسيين في جو عن
الطعام
بسبب سوء المعاملة من قبل رجال الأمن ؟ الإضراب بدأ في تاريخ 24 إبريل 2014 ؟
هل ساهمت وزارة
حقوق الإنسان في السعي مع وزارة الداخلية في التحقيق و تحسين أوضاع السجناء بعد
عدة شكاوى من قبلهم ؟
إشتكت عدد من السجينات السياسيات من التحرشات الجنسية والإغتصاب أثناء
التحقيق ، هل قامت الوزارة بزيارة ميدانية للسجون لتحري الحقيقة وأخذ إفادات منهن
؟ وهل قامت بعرضهن على جهة الإختصاص وأخذ تقارير طبية بذلك ؟
وكذلك الأمر لا يستثنى منه الرجال حيث ذكر عدد من السجناء أنه تم التحرش
بهم جنسيا وتم إغتصابهم أثناء التحقيق .
إشتكى عدد
من المعتقلين السياسيين عن عدم توفير الرعاية الصحية لهم وتأخرها وعدم تلبية طلب
تحويلهم إما إلى العيادات المختصة أو المستشفى في وقت الحاجة فهل تتابع الوزارة
هذه الحالات ؟ وما الذي فعلته لتوفير هذه الرعاية الصحية والحيلولة دون تأخرها ؟
هل تقوم
الوزارة بزيارات دورية بعد أن إشتكى عدد كبير من السجناء السياسيين سوء المعاملة
الحاطة بالكرامة الإنسانية والتعذيب مما
حدى بالمنظمات الحقوقية طلب زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب السيد / خوان
مانديز لعدة مرات تم رفضها ؟
وهل تابعت
الوزارة سبب رفض الحكومة البحرينية بشأن دخول المقرر وقامت بالتنسيق مع المنظمات
الحقوقية للنظر في الملفات المذكورة ؟
هل يوجد من
يتابع محاكمات النشطاء والمتظاهرين في البحرين من قبل وزارة حقوق الإنسان ؟ وهل
تابعت حالات الضحايا الذين ذكروا في تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية لعام 2011 ؟
الحريات
الدينية :
الإعتداء على
الحريات الدينية في البحرين بدأ منذ مادس/2011 ولاشك بأن الوزارة قد دربت كوادرها
على القوانين والإتفاقيات وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني لكنها لم تصدر بيانا حتى بعد هدم 35 مسجدا هو للطائفة الشيعية وكذلك الإعتداء على المواكب والمباني
المخصصة لهم والمضائف وقد تم نزع شعاراتهم وإلقائها في الشوارع .
الشهداء والضحايا :
من المفترض أن
يتم النظر في ملفات الضحايا والمتضررين والشهداء في البحرين من قبل وزارة حقوق
الإنسان دون الإلتفات إلى هويتهم الدينية والعرقية ، فهل تعلم الوزارة عدد الشهداء
الذين سقطوا منذ 2011 حتى اليوم ؟
هل لدى
وزارة حقوق الإنسان إحصائية عن عدد الأجنة الذين قتلوا في أرحام أمهاتهم بسبب
الغازات السامة التي يتم إلقاءها على القرى ؟
هل لدى
وزارة حقوق الإنسان إحصائية عن عدد الأطفال والبالغين الذين قتلوا خنقا أو
لمضاعفات وإصابات بالرئة جراء إستنشاق تلك الغازات ؟
هل ساهمت
وزارة حقوق الإنسان في تدريب الكوادر الأمنية وتوعيتهم عن مضار إستخدام هذه
الغازات في المناطق السكنية وحرمة ذلك حسب القانون الدولي الإنساني ؟
كم عدد
الدورات التي قامت بها وزارة حقوق الإنسان لتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية في مملكة
البحرين حسب القانون الدولي الإنساني الذي يلزم الدولة بتدريب القطاعات الأمنية
والقضائية كقضاة ووكلاء نيابة
ومحامين من المنتسبين للسلك القضائي ؟
