الدائرة الحمراء في البحرين .. مجددا !

بعد أكثر من عامين ونصف العام من الإنتهاكات الممنهجة التي طالت المتظاهرين البحرينيين منذ إندلاع ثورة 14 فبراير 2011 التي غيبها الإعلام الخليجي والعمل الدؤوب الذي قام به مؤسسو و منتسبو الجمعيات والمنظمات الحقوقية في البحرين الغير حكومية لنشر والكشف عن هذه الإنتهاكات الممنهجة التي ساهم في التستر عليها الإعلام الخليجي متمثلا بكتاب ، مثقفين ،إعلاميين ،مصورين ، وقنوات فضائية ، وصحف يومية و حتى متطوعين في الهيئات والجمعيات والمنظمات التي من المفترض أن تعمل في مجال حقوق الإنسان والتابعة للأنظمة ، اليوم تنضم إلى فصل من فصول التلاعب بالحقوق منظمات جديدة لا أساس لوجودها سوى الرد على التقارير التي يعمل عليها كل مؤمن بأحقية أخيه الإنسان على الأرض بغض النظر عن إنتماءه الديني أو المذهبي أو حتى العرقي ! من خلال النشاط البحريني الذي بث رسالة حقوق الإنسان في الخليج من جديد وأعطاه جرعة من المعرفة والثقافة الفردية والمؤسساتية بحقوق الإنسان والذي ندين له بالكثير بسبب هذا النشاط الذي أعاد إلينا تلك القيم والمفاهيم التي ساهمت برسم الخط الفاصل بين المكرمة وبين الحق المكتسب ، وجعلتنا نفرق بين العمل الحقوقي الحقيقي وبين العمل الزائف ، رسالته السامية أعادت للمواطن قيمته وأبرزت حقوقه وواجباته حسب دستور كل دولة في خليجنا والذي من المفترض أن يحمي تلك الحقوق ويعززها لا أن يقوضها بأدوات قاصرة .

اليوم ظهرت منظمات حكومية جديدة تدعى جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ، منظمة كرامة ،  والمركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان وربما هناك الكثير غيرها ، تلك المنظمات التي من المفترض أن تتسم بحيادية مطلقة إتجاه الأحداث سواء كانت في المنازل أو الشوارع البحرينية ، في السجون أو على الحدود المشتركة بينها وبين دول الجوار ، سواء كان إنتهاكا من قبل مدنيين أم عسكريين ، سواء كان موجه من نظام أو من قبل أفراد مسؤولين يمكن ملاحقتهم حتى لا يفلتوا من العقاب لأن البحرين دولة مدنية ذات سيادة وقائمة على عمل مؤسساتي أو كما نسميها نحن في ثقافتنا البسيطة دولة قانون! وبأن البحرين مملكة تسعى لجعل مقر محكمة حقوق الإنسان العربية فيها ! تماما كما نردد في كل نشيد نشدوه أمام مجلس حقوق الإنسان في كل زيارة قريبة كانت أم بعيدة!

إلا أن هذه المنظمات الحكومية والتي تخفي حكوميتها والتي تجاهلت ما يقارب 150 شهيد في البحرين ومنهم 16 طفل خلال العامين الماضيين ومئات حالات التعذيب في السجون وعدد حالات الإختفاء القسري ، العقاب الجماعي ، القتل خارج نطاق القضاء ، مئات المعتقلين والمهجرين والمطاردين ، فضلا عن محاصرة القرى كقرية العكر وبني جمرة وجزيرة سترة لأيام في حصار خرق كافة القوانين العرفية والوضعية منها وصولا إلى القانون الدولي الإنساني الذي من المفترض أن أجزم من باب حسن النية بأن هذا القانون موضوع في كتاب في مكتبة أحد أعضاء هذه المنظمات من باب التثقيف الذاتي !

كما إن هذه المنظمات عوضا عن إصدار بيان بمناسبة مرور عامين على تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية أو ما يسمى بتقرير بسيوني لحث النظام البحريني على الإعمال بالتوصيات حيث أن العالم كله أجمع على أن النظام البحريني لم يحققها بعد إلا أنها وجدت من المناسب جدا أن ترد على حملة مركز البحرين لحقوق الإنسان لأنها من أولويات وجودها بعد أن قام مركز البحرين بنشر صورا لمسؤولين مباشرين عن قتل المتظاهرين وتعذيبهم والسجناء حيث أصدر 59 بطاقة معنونة بـ "مطلوب للعدالة" خلال الأيام الثلاثة والعشرين الماضية لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب .

قامت اليوم برفع أسماء  كل من أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان ، المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان ، منظمة برافو ، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان المغتربين عن الوطن والظريف بالأمر أن الصحف قامت بنشر قائمتهم التي كانت نسخة كربونية في الشكل فقط عن حملة المركز ، رغم إن العمل والهدف واحد إلا أن نشر الصحف لتقرير دونا عن الآخر يعزز نظرية ال GonGo حول تلك المنظمات ( أي حسب المصطلح الذي نستخدمه  - منظمات حكومية /غير حكومية ) فلم لم تنشر تقرير المركز إن كانت هناك شفافية وحرية وتمكين للوصول إلى العامة َ أم إن نشر مثل هذه التقارير يخضع لإنتقائية ؟

 كما إن التهم الموجهة للأعضاء لم تذكرها أي منظمة دولية ، إقليمية أو حتى محلية ! بعكس التهم التي ذكرها المركز حيث دعم تهمه بتقارير أبرزها يعود لمنظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2010 عن الإفلات من العقاب في البحرين .

قائمة التهم حقيقة ذكرتني بأيام الصيد الإنتقائي حين وضعت الدائرة الحمراء على وجوه المشاركين في إعتصام دوار اللؤلؤة بعد هدمه ودخول الشعب البحريني في دوامة تلك الدائرة التي تسببت بإعتقال المئات وفصل الآلاف من أعمالهم ، فمازالت تستخدم تلك المصطلحات التي إستخدمها الإعلام الرسمي في مهاجمة المتظاهرين ، كما إن هناك نقطة أثارت ضحكي وهي التي ذكرت فيها أن هذا الناشط ليس ناشطا حقوقيا إنما هو جزء من المعارضة البحرينية المتطرفة فإن كانت هذه المنظمات مؤمنة بحقوق الإنسان من الأساس ستؤمن حتما بالإختلاف الفكري والديني والسياسي والإنتماء للأحزاب حسب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين  أم إنهم لم يقرأوا بعد تلك الإتفاقيات !

فهل نحن مقبلون على إستهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الآن خاصة وأن نبيل رجب سيقف على أعتاب الحرية قريبا جدا ؟ هل هناك خطة عمل معدة مسبقا للمرحلة القادمة بعد أن أصبح الصوت البحريني الحقوقي يعلو رغم القمع ؟

حقيقة ، هذه القوائم أو غيرها هي دليل آخر على أن ليس هناك فضاء ولا هواء ليتنفس به الإنسان في البحرين بل حقيقة هي أداة أخرى لإدانة النظام البحريني لا لمساعدته على الخروج من مأزق إفلات المسؤولين من العقاب أو الترويج بوهم صنعه مركز البحرين لحقوق الإنسان بل أتى على طبق من ذهب لهذه الجمعيات والمنظمات لينضم إلى قائمة الأدلة الطويلة .